بررسی فقهی بایدها و نبایدهای برخورد با متهم در فعالیتهای اطلاعاتی
نویسندگان: رضا زیبایی (1)
خدابخش عباسی (2)
بیان مسئله
در اواخر قرن بیستم میلادی با بعثت محمد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله و سلم)، آخرین رسالت در جوامع بشری آغاز میشود و با برانگیخته شدن این پیامبر عظیمشأن از طرف خداوند متعال، كاملترین مبادی و اصول اخلاق، اقتصاد، سیاست، هنر و مدیریت، فقه و حقوق برای مردم دنیا عرضه گردید.
همه منابع اولیه اسلامی از یك سو و عدالت در همزیستی مسلمانان با دیگر اقوام و ملل كه با آنها در ارتباط بودند از سوی دیگر با كمال وضوح اثبات میكند كه مبانی اصلی مكتب (اسلامی) همه مواد حقوق بشر را داشته و با امتیازاتی كه بر دیگر مواد حقوقهای جهانی دارد مستند به نصوص است. (جعفری، 1370)
با میراث داری چنین انباشتههای ارزشمندی كه نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شدهاند و حاوی مفاهیم و معانی حقوق عالیه جوامع بشری است، تردیدی نیست كه اسلام میان روح، ماده، عقل، قلب، روشهای ذهنی و واقعیتهای عینی الفت و انسجام قرار داده و میان حقوق و تكالیف، و احترام فردی و مصلحت اجتماع موازنه و هماهنگی به وجود آورده و موازین عدالت را در میان همه حقایق متقابل برقرار ساخته است لذا در چنین مكتب ایده آل، هرگونه طغیانگری، تضییع حق و وارد كردن خسارت بر انسانها ممنوع است.
توجه به حقوق و آزادی افراد، نیازمند شرایطی است كه قادر به حمایت از آزادیهای اساسی انسان و پاسخگویی نیازهای او به قانون عادلانه، نظم عمومی متكی بر عدالت و آگاهی مبتنی بر شناخت ارزشهای انسانی باشد چرا كه راه عدالت و قانون را وجدانهای آگاه صیانت میكنند به همین منظور نیاز به كشف نظر اسلام از طریق فقه اسلامی و منابع اصلی آن در مورد مسائل بسیاری ضرورت پیدا میكند. تجربه و چیرهدستی فروزنده دین مبین اسلام مملو از نظم اداری، نظامی و امنیتی است كه محقق با مراجعه به منابع اصلی متكی به فكر و قانون و تاریخ اسلام به حقیقت فراگیر دست یابد؛ بنابراین تمدن ریشهدار اسلامی كه بر پایه اصل كرامت و حرمت انسانی بنا شده است حقوق متهم را در حد اعلایش تضمین میكند همانطور كه خداوند متعال در كتاب آسمانیاش، هدف از فرستادن پیامبران را اقامه قسط و عدل معرفی میكند. پژوهش حاضر با هدف تحصیل و استخراج حقوق متهم در منابع اسلامی و سیره امامان معصوم (علیه السلام) و سخن فقها در حد بضاعت علمی به رشته تحریر درآمده و سعی بر آن است به این پرسش پاسخ داده شود كه، برخورد با متهم در فعالیتهای اطلاعاتی از مبانی فقهی برخوردار است؟ و استثناء وارده بر این امر تحلیل و بررسی گردد.
تحلیل مفهوم متهم
متهم در لغت عربی بر وزن محترم از مادهی «وهم» است. طریحی در تعریف وهم میگوید: وهم عبارت است از سهو و آنچه در خاطر و خیال واقع شود. (لاریمی، 1388) در تعریف دیگر از ماده وهم آمده است؛ تصور و تخیل چیزی در ذهن، خواه آن چیز در عالم خارج وجود داشته و خواه وجود نداشته باشد. (لسان العرب، 1390) در مورد معنای لغوی متهم آمده است؛ متهم مأخوذ از لفظ «تهمه» كسی كه مورد اتهام واقع شده میباشد. متهم در زبان فارسی به معنای به بدی شناخته شده و مورد تهمت قرار گرفته شده، معنا شده است. (دهخدا، 1342).
در نظام دادرسی اسلامی و عرف فقها از متهم به عنوان مدعی علیه در برابر مدعی تعبیر میشود، البته با این تفاوت كه در حقوق عرفی، عنوان متهم تنها مشمول دعاوی كیفری شده و در دعاوی مدنی، علیه متهم با عنوان خوانده اقامه دعوا میشود ولی عنوان مدعی علیه در حقوق اسلامی عام بوده و شامل هر دو- دعاوی مدنی و كیفری- میشود. تشخیص و تعریف مدعی علیه، ضمن تعریفی كه فقها از مدعی ارائه كردهاند به دست میآید.
مشهور فقها در تشخیص مدعی از مدعی علیه سه معیار بیان كردهاند كه عبارتند از: المدعی هو الذی یخالف قوله الاصل او هو الذی یدعی خلاف الظاهر. (فقه القضاء، 1381)
بر پایه تعاریف یاد شده از مدعی، مدعی علیه كسی است كه در برابر این مفاهیم قرار دارد، یعنی كسی كه سخن او موافق با اصل و ظاهر بوده و اگر دعوا و منازعه را ترك كند، دعوا پایان نمییابد.
به نظر برخی از فقهای معاصر، شارع مقدس برای این دو لفظ، اصطلاح خاصی به صورت حقیقت شرعیه یا مجاز شرعی ندارد. (تفصیل الشریعه، 1380)
بر اساس این دیدگاه، تعریفها با تعابیر نزدیكی كه از سوی فقهای سلف برای مدعی و مدعی علیه بیان شده مربوط به تشخیص مورد مدعی از مدعی علیه است و باید برای تشخیص مدعی از مدعی علیه به عرف رجوع كرد.
مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی
مراد از حقوق متهم این است كه ما در دادرسیهای كیفری با انسانی روبرو هستیم كه خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است كه در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا كه انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا باید حقوق او نیز رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی، در شرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتكاب جرم یا جرائمی گردد اینجاست كه نیاز به قوانینی احساس میشود كه به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین كند. با مطالعهی متون فقهی و حدیثی به خوبی این نكته مستفاد میگردد كه در نظام دادرسی اسلامی نكات بسیار مترقی پیرامون حفظ حقوق متهم بیان گردیده است.
حقوق متهم در نظام قانونگذاری اسلامی كه بر مبنای اصل كرامت انسانی، اصل عدالت و امنیت قضایی پایهریزی شده، عبارت است از؛ مجموع احكام و اصول شرعی از ناحیه شارع مقدس كه مفسدهای را از كسی كه فعل یا ترك فعل حرام مستوجب مجازات به او نسبت داده شده، دفع میكند و یا اینكه مصلحتی را متوجه او میسازد. دفع مفسده مانند عدم جواز شكنجه برای كسب اقرار و جلب مصلحت مانند حق دفاع یا اجرای اصل برائت در حق متهم است. قرآن كریم در این زمینه میفرماید: «خداوند برای شما شهری را الگو معرفی كرده كه در آن امنیت بسیار حكمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی میكردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان میرسید.» (نحل،112)
بیگمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغههای اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیكاندیشان عالم بوده است.
خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، میفرماید: «چون بین مردم حاكم شوید به عدالت داوری كنید.» (نساء، 58)
امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه 40 نهجالبلاغه میفرماید: «برای مردم حاكمی لازم است، چه نیكوكار و چه بدكار، كه مؤمن در عرصه حكومت او به راه حقش ادامه دهد و كافر بهرهمند از زندگی گردد. راهها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیكوكار راحت شود و مردم از شر بدكار در امان گردند.» از آن جایی كه كشور ایران، كشوری مسلمان و پایبند به اصول اسلامی میباشد، لذا اهمیت توجه به این موضوع را پر رنگتر میسازد. (غفاری، عباسی كلیمانی، 1385)
ادله وجوب حفظ حرمت انسانی (در مظان اتهام)
1- آیات
یك ششم قرآن راجع به مقررات حقوق بوده كه مهمترین مأخذ حقوق اسلامی است. قرآن دارای 114 سوره است و آیات هر سوره از لحاظ ایجاز و اطناب با آیات سورههای دیگر تفاوت دارد. قرآن دارای قصص و قواعد دینی و احكام مربوط به زندگی فردی و اجتماعی است با این كیفیات قرآن به عنوان دستورالعمل جامع و كاملی نقش خود را در هدایت اقوام و ملل و گروههای اجتماعی ایفا نموده و در تحول افكار بشر مؤثرترین عامل بوده است.
در تعالیم اسلامی، انسان موجودی است كه خداوند متعال او را به بهترین صورت ممكن خلق كرده و روح خویش را در او دمیده و پس از آفرینش او، خود را تحسین كرده است. (مؤمنون، 14)به دلیل همین جایگاه عالی و شایسته و صرف نظر از هرگونه قیدی مانند ایمان، اسلام و غیره به او حرمت و كرامت بخشیده است. (اسراء، 70، بقره، 30) و حتی حرمت او بالاتر از مهمترین حرمتهای الهی دانسته شده است. با توجه به كرامت و شرافت انسانی، شریعت اسلام تعذیب، برخورد و تعزیر را قبل از هرگونه محاكمه منصفانه كه موجب اذلال و اهدار كرامت افراد شود مؤكداً ممنوع كرده است و هرگونه رفتاری را كه مغایر با شأن و منزلت كرامت انسان باشد حرام دانسته است. (فقه السنه، 1381).
بر این اساس، هرگونه برخورد با متهم به مجرد اتهام نه تنها ظلم و ستم در حق متهم است بلكه از باب اینكه كرامت او از قبل این عمل از بین میرود حرام و مورد قبول شارع نخواهد بود.
2- روایات
علاوه بر آیات یاد شده، روایاتی از معصومان (علیه السلام) در كتب روایی شیعه و اهل سنت نقل شده كه ایذاء و تعذیب دیگران را مورد مذمت قرار داده و آن را حرام دانستهاند. در اینجا به ذكر چن نمونه بسنده میكنیم.
2- 1. محمد بن یعقوب در روایتی از امام صادق (علیه السلام) به نقل از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) میگوید: «متجاوزترین مردم به حقوق خداوند عزیز و جلیل كسی است كه غیر از قاتل (واقعی) را بكشد و یا كسی را بزند كه او را نزده است». محمد بن علی بن حسین به نقل از جابر بن عبدالله از امام صادق (علیه السلام) نقل میكند: «اگر كسی فردی را یك ضربه تازیانه و شلاق بزند، خداوند او را با تازیانه آتش میزند.»
2-2. سكونی از امام صادق (علیه السلام) نقل میكند كه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «مبغوضترین مردم در نزد خدا كسی است كه پشت مسلمانی را بیجهت برهنه سازد.» (برای زدن) (براری لاریمی، قبولی درافشان، 1388) در دعائم الاسلام همین روایت با این اضافه نقل شده است: «كسی كه بیجهت كسی را بزند كه او را نزده و كسی را بكشد كه او را نكشته است.»
2- 3. روایتی دیگر در كتب روایی اهل سنت نقل شده كه هشام بن حكم میگوید: «روزی در شام بر گروهی گذر كردم كه دیدم بر سر آنها روغن میریزند و آنان را در آفتاب نگه داشتهاند، پرسیدم این چه كاری است؟ پاسخ دادند: این افراد را به دلیل عدم پرداخت خراج اینگونه مورد ایذاء و اذیت قرار میدهند گفتم؛ از پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم كه میفرمود: خداوند كسانی را كه در دنیا مردم را آزار میدهند مورد آزار قرار میدهد.»
از مجموع روایات استنباط میشود كه برخورد و ایذاء و تعذیب فرد به صرف اتهام و بدون اینكه اتهام او در محكمه ثابت شود ظلم و حرام بوده و فاعل آن مورد مجازات قرار خواهد گرفت. علاوه بر روایات یاد شده درباره تحریم برخورد میتوان به كلام گهربار امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در خطبه 167 نهجالبلاغه كه به بیان حفظ احترام مسلمانان و ترك آزار و اذیت آنها میپردازد به عنوان مؤیدی برای روایتهای پیشین اشاره كرد امام (علیه السلام) میفرماید: «لا یحل اذی المسلم الا بما یجب.»
در پارهای موارد روایاتی بیان شدهاند كه به خاطر پنهان كردن اطلاعات، مورد بازخواست و برخورد قرار گرفتهاند، ابن هشام در حدیثی از خیبر روایت میكند: كنایه فرزند ربیع را به خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آوردند، در حالی كه نزد او گنجی بود كه به بنی نضیر تعلق داشت. حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم) از او پرسید این گنج در كجاست؟ او انكار كرد كه از آن خبری ندارد. مردی یهودی به خدمت رسول اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) رسید و به حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم) عرض كرد: من كنایه را میدیدم كه هر روز به این محل مخروبه میآمد و در اطراف آن به گشت زنی مشغول میشد. سپس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به كنایه فرمود: میپذیری كه اگر ما آن گنج را پیدا كردیم تو را بكشیم؟ او گفت اشكالی ندارد. حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) دستور داد تا خرابه را حفر كرده و بكنند سپس مقداری از آن گنج پنهان شده را پیدا كردند و بیرون آوردند، آنگاه حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم) از كنایه پرسید كه باقی مانده آنها كجاست؟ اما دوباره از جواب دادن طفره رفت و چیزی نگفت. سپس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به زبیر بن عوام دستور داد كه: ای زبیر، او را به قدری مورد آزار و شكنجه قرار بده تا مجبور به حرف زدن شود. سپس ذبیر آتش زنهای را آماده كرد و به روی سینهاش آتش ریخت، تا جایی كه رو به موت و مشرف به مرگ شد. آنگاه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) او را به محمد فرزند مسلمه سپرد تا گردنش را به كمك برادرش محمود بن مسلمه بزنند.»
مقدار و اندازه زدن: محمد بن علی در كتاب «من لا یحضره الفقیه» به نقل از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت میكند: «برای حاكم شرعی كه ایمان به خداوند و روز قیامت دارد حلال نیست كه بیشتر از ده ضربه تازیانه بزند مگر اینكه حد شرعی را رعایت كند.» (براری لاریمی، قبولی درافشان، 1388).
عدم جواز زندانی كردن در گستره اتهام از منظر فقه
محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم نوفلی و سكونی از حضرت صادق (علیه السلام) روایت میكند: «پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) كسی را كه متهم به قتل بود به مدت شش روز زندان میكرد در این چند روز اگر اولیاء دم بتوانند مدركی را دال بر قاتل بودن او باشد ارائه كنند، در این باره علیه متهم حكم صادر میشد وگرنه او را آزاد میكردند.»
بیهقی از ابوالفتح عمری روایت میكند: «امام باقر (علیه السلام) نقل میكند كه پدرش حضرت علی (علیه السلام) فرمود: زندانی كردن وقتی جایز است كه برای امام اتهام فرد متهم مسجل و به اثبات رسیده باشد، لیكن اگر پس از زندانی كردن او متوجه اتهامش شد این كار ستم و ظلم به زندانی است.»
قاضی نعمان در كتاب «الدعائم» روایتی از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) آورده است: «حضرت علی (علیه السلام) فرمود: زندانی كردن تنها در پیرامون متهم بودن به قتل است و زندانی كردن پس از آنكه شناخته شد او قاتل نیست، ظلم و ستم است.» (دعموش العاملی، 1378)
اعتراف گرفتن به زور و اجبار بر اساس روایات
محمد بن یعقوب از حضرت صادق (علیه السلام) روایت میكند: «امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود: هر كس كه به خاطر تحت فشار بودن، رها شدن از زیر بار فشار و اذیت یا ترس یا زندانی شدن و یا تهدید دیگران اعتراف كند برای او هیچ حد شرعی وجود ندارد.»
عبدالله در حدیثی از موسی روایت میكند: «از حضرت صادق (علیه السلام) در مورد شخصی سؤال شد كه آیا میتوان او را مجبور به اعتراف كرد كه قاتل است یا گناهی را مرتكب شده است؟ حضرت (علیه السلام) در پاسخ فرمود: جایز نیست كه فرد متهم به قتل یا گناهكار و مجرمی را به وسیله ترس تهدید كردن یا زندانی كردن و ضرب و شتم و به زنجیر كشیدن، مجبور به اعتراف و اقرار كرد.» (دعموش العاملی، 1378)
حكم اعتراف ناشی از توهم و تحت فشار قرار دادن در تعالیم ائمه (علیه السلام)
امیرالمؤمنین وارد مسجدی شد و جوانی گریهكنان به دنبال حضرت علی (علیه السلام) وارد شد. در حالی كه عدهای در اطرافش بودند و او را آرامش میدادند حضرت علی (علیه السلام) از او پرسید، چرا گریه میكنی؟ او پاسخ داد: ای امیرالمؤمنین، شریح قاضی علیه من قضاوتی ناعادلانه كرده است و مرا با قضاوت خود مبهوت و متعجب ساخته است. چون كه این عده از مردم همراه با پدر من به مسافرت رفتند، لیكن به هنگام مراجعت آنها پدرم همراه با آنان نبود. هنگامی كه سراغ پدرم را گرفتم آنها به من پاسخ ندادند. من در مورد اموال و سرمایههایی كه با خود برده بود سؤال كردم و آن ا گفتند؛ كه او چیزی با خود نداشت. سپس آنها را با خود نزد شریح قاضی بردم و او نیز آنها را سوگند داد، لیكن من یقین دارم كه او با خود پول و سرمایه هنگفتی برده بود. سپس حضرت علی (علیه السلام)به آنها دستور داد كه برگردند و آنها نیز برگشتند... حضرت علی (علیه السلام) به قضاوت نشسته و مردم هم در دادگاه حضور یافتند و در محضر مبارك حضرت (علیه السلام) نشستند. امام علی (علیه السلام) به مردم فرمود: وقتی كه من تكبیر گفتم شما نیز پس از من تكبیر بگویید. سپس به مردم فرمود: شما بیرون باشید به دنبال آن یكی از متهمین را خواست و خود در مقابل آن نشست و روپوش صورت او را برداشت، سپس به عبیدالله فرزند ابو رافع فرمود: اعترافات او را یادداشت كن و حضرت علی (علیه السلام) شروع به پرسش و بازجوئی كرد... روایت ادامه میدهد «تا اینجا» هنگامی كه حضرت علی (علیه السلام) بازجویی كاملی به عمل آورد، در پایان بازجوئیاش تكبیر میگفت و سایر حضار نیز تكبیر میگفتند. در اینجا بود كه سایر متهمین به شك و تردید افتادند و از دوست و رفیقشان از اینكه علیه خود و بقیه اعتراف كرده است، گلایهای نكردند. سپس حضرت علی (علیه السلام) دستور داد كه صورت آنها را پوشانده و به زندان ببرند، آنگاه متهم دیگری را خواست و روپوش او را برداشت و سپس فرمود: نه، این چنین نیست شما فكر كردید كه من از رفتار شما و كاری كه كردهاید بیخبرم. سپس او به سخن آمد و گفت: ای امیرالمؤمنین، من فقط یكی از آنها بودم و شدیداً مخالف آن بودم كه او را بكشم. بدین طریق او اعتراف كرد. سپس حضرت علی (علیه السلام) از تك تك آنها خواست كه وارد اتاق شده تا از آنها بازجویی كنند و بالاخره همگی آنها به قتل پدر آن جوان و تصاحب اموال و داراییهایش اعتراف كردند. سپس همان كسی را كه به زندان برده بودند دستور داد تا او را از زندان بیرون آورند و او نیز اعتراف كرد. سپس حضرت علی (علیه السلام) آنها را به جریمه نقدی و دیه قتل عمد محكوم كرد.
ملاحظه شد كه متهمین اعتراف به قتل و به تاراج بردن اموال و دارایی پدر جوان كردند و این اعتراف و اقرار با روشی صورت گرفت كه مبتكر آن امام علی (علیه السلام) بود. روشی كه حضرت علی (علیه السلام) به كار گرفت، توهم ایجاد كردن در میان متهمین بود، چون حضرت علی (علیه السلام) از مردم خواست با صدای بلند تكبیر بگویند تا متهمین دیگر آن را بشنوند و در آنها این ذهنیت ایجاد شود كه همراه و رفیقشان همه حقایق را اعتراف كرده است. حضرت علی (علیه السلام) اعتراف آنها را كه ناشی از روش مذكور است در حكم و رأی صادرهاش ترتیب اثر دادند چنان كه دیدیم آنها را محكوم به پرداخت جریمه نقدی و دیه كردند. مسلماً امام (علیه السلام) میتوانستند با تهدید و ارعاب متهمین را مجبور به اقرار جرم ارتكابی نمایند حتی قادر بودند تا اقرار صریح، آنها را در محبس نگاه دارند اما امیرالمؤمنین (علیه السلام) كه سرشار از چشمه زلال عدالت دین مبین محمدی است خوب میداند كه تضییع حقوق مردم چه عقوبتی دارد فلذا در مسند حاكمی عادل نابترین قضاوت را كه منبعث از مكتب ایده آل شریعت اسلامی است انجام داده و به حكم عدالت مجرمین را به ارتكاب اعمال مذمومشان مجازات میكند. (دعموش العاملی، 1378).
دیدگاه امام خمینی (ره)و رعایت حقوق متهم
امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی كه واجد جنبههای مختلف شخصیتی است و علاوه بر منشأت مختلف فقهی، در عرصه زمامداری در ابعاد مختلف ولایت، دارای دیدگاه و آراء شگرفی است، در باب وظایف حاكمیت و استقرار عدالت اجتماعی معتقد است؛ شیوه دادرسی باید به گونهای باشد كه احكام الهی در عرصه اجتماعی عینیت یافته و تبلور خارجی داشته باشند و مقدمه واجب این امر خطیر محقق نمیشود مگر زمانی كه دادگستری، اسلامی شده و احكام شرعی در عرصههای اجتماعی زندگی مردم توسط حكومت پیاده شود.
در فرمان هشت مادهای امام (ره) كه برخاسته از بینش عمیق این روحانی ریشهدار مكتب والای اسلامی است مفاهیمی نشأت گرفته از اندیشه عدالت محور ائمه معصومین (علیه السلام) نهفته است كه پر واضح و بدون ابهام نقشه راه اجرای عدالت اجتماعی نظام حقوق اسلامی را ترسیم مینماید. در زیر به گزیدهای از آن اشاره میگردد:
«تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی كه مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، كه كار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نكشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.»
«هیچ كس حق ندارد كسی را بدون حكم قاضی كه از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف كند یا احضار نماید، هرچند مدت توقیف كم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.»
«هیچ كس حق ندارد در مالِ كسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق كسی دخل و تصرف كند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حكم از نظر شرعی».
«هیچ كس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل كار شخصی كسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا كسی را جلب كند یا به نام كشف جرم یا ارتكاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی- اسلامی مرتكب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام كشف جرم یا كشف مركز گناه گوش كند و یا برای كشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری كه از غیر به او رسیده ولو برای یك نفر فاش كند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبایر بسیار بزرگ است و مرتكبین هریك از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی میباشد.»
در بخشی از بند 7 فرمان 8 مادهای میفرماید:«... مؤكداً تذكر داده میشود كه اگر برای كشف خانههای تیمی و مراكز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی و یا محل كار كسی وارد شدند و در آنها با آلت لهو یا آلت قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدر برخورد كردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا كنند چرا كه اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان كبیره است و هیچ كس حق ندارد حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید.»
از بیانات دیگر ایشان در زمینه رعایت حقوق متهمان به موارد زیر اشاره میشود:
«لازم به ذكر است در حق مجرمان و منحرفان از خدا و پیغمبر هم نباید از معیارهای اسلامی و حدود و تعزیرات مقرره تجاوز گردد كه آن خود نیز از نظر عدالت اسلامی جرمی موجب كیفر است.»
«تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروههای خرابكار مطلقاً ممنوع است و سؤال از افراد به اینكه چرا معصیت نمودی... مخالف اسلام و تجسس كننده، معصیت كار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلامی و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.»
«هیچ كس حق ندارد كسی را جلب كند یا با نام كشف جرم یا ارتكاب گناه تعقیب و مراقبت نماید.»
«در اسلام دموكراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال، مادامی كه توطئه در كار نباشد.»
«حكومت اسلامی مبتنی بر حقوق بشر و ملاحظه آن است، هیچ سازمانی و حكومتی به اندازه اسلام ملاحظه حقوق بشر را نكرده است. آزادی و دموكراسی به تمام معنا در حكومت اسلامی است... اسلام، همه حقوق و امور بشر را تضمین كرده است.»
«ما موافق رژیم آزادیهای كامل هستیم، باید حدود رژیم آینده ایران، همانگونه كه برای كلیه دولتهای متكی به مردم مطرح است منافع مجموع جامعه را در بر گیرد.» (صحیفه امام، 1378)
دیدگاه اسلامی و فقهی در خصوص فعالیتهای اطلاعاتی
اطلاعات و امنیت از امور ضروری در دین مبین اسلام است كه مورد بحث اندیشمندان اسلامی قرار گرفته و از سوی دیگر در سیره نبوی و نیز مطالعه تاریخ سایر ائمه مشاهده میشود، كه این موضوع برای دفاع از كیان سرزمین اسلام مورد تأكید قرار گرفته است. سراسر تاریخ پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و نیز دوران حضرت علی (علیه السلام) مملو از به كارگیری عنصر اطلاعات و جاسوسی در جهت اهداف حكومتی و سیاسی میباشد. مقابله با دشمنان مستلزم استفاده از جاسوسان متعهد و توانا و مورد اطمینان میباشد. از این رو امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نامه 53 نهجالبلاغه خطاب به مالك اشتر میفرمایند: «پس در كارهایشان كاوش و رسیدگی كن و بازرسهای درستكار و وفادار بر آنان بگمار زیرا خبرگیری و بازرسی نهانی تو در كارهای آنها سبب وادار نمودن ایشان بر امانتداری و مدارا و نرمی با رعیت است. هرگاه والی به كارهای آنان رسیدگی نكند از عدل و دادگری بیرون رفته و به مردم ستم روا میدارد و باید كه خود را از یاران جنایتكار دور كنی.»
با چنین نگرشی، ضرورت دارد تا برای دفاع از منافع ملی، كشورها در بعد بینالمللی بر دفع تهدیدات و توسعه محیط امنیتی خود همت گمارند. از سوی دیگر در داخل هر كشور نیز تأمین امنیت سیاسی و نیز امنیت اجتماعی و حفظ شهروندان از اهمیت خاصی برخوردار است. در داخل هر كشور عناصری هستند كه منافعشان با حكومت و سیاست داخلی كشور مغایر است و سعی مینمایند دولت موجود كشور را حذف كرده و از بین ببرند. این نوع امور كه با موضوع براندازی ارتباط دارد و با حمایت عناصر خارجی تقویت میشود، به صورت مستقیم امنیت ملی یك كشور را به مخاطره میاندازد. بنابراین باید در هر كشوری سازوكاری وجود داشته باشد تا بتواند اولاً از نقشه كشورهای بیگانه علیه خود مطلع شود ثانیاً قادر باشد تهدیدات داخلی و خارجی را رصد كرده و ثالثاً از موجودیت واحد سیاسی حراست نماید. توجه به این مطلب ضروری است كه از دیدگاه اجتماع اسلامی، انسان دارای حرمت، عزت و شأن است لذا هیچ انسانی اجازه خدشهدار كردن حرمت انسان دیگری را ندارد و همچنین مجاز به تجاوز به عزت و شرف دیگری نیست. همانگونه كه مجاز به تعرض نسبت به شأنی از شئون خاص انسان نمیباشد. شكل و سیاق اخبار و مطالب گذشته در جهت استحكام دیدگاه مذكور است تا اینكه یك مبدأ اجتماعی در رفتار و روابط به وجود آورد كه بر دو پایه استوار است؛ اول، احترام به زندگی اجتماعی دیگران دوم، عدم تجاوز به حریم مردم از طریق تجسس در امور آنها و كاوش در اسرار پوشیده و امور شخصی مردم.
مفهوم حقوق متهم از منظر حقوق جزای ایران
رعایت حقوق دیگران لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان برای تضمین امنیت و آزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یكدیگر هستند. متهم نیز یكی از افراد جامعه است. متهم غیر از مجرم است و چه بسیار متهمانی كه در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر تبرئه میشوند. اگر متهم مجرم نیست باید همانند سایر شهروندان به او نگاه كنیم و تا زمانی كه حكم محكومیت قطعی او صادر نشده با سایر افراد جامعه هیچ تفاوتی ندارد و از شأن و احترام برخوردار است. با توجه به اینكه مبنای حقوق جزای ایران شریعت نورانی اسلام است بنابراین لازم است حقوق متهم از این منظر هم مورد توجه قرار گیرد لذا برای جلوگیری از اطاله مطلب، به اختصار اشاراتی میگردد.
منابع حقوق جزا در شریعت اسلام
با مراجعه به منابع حقوق در نظام اسلامی كه در ذیل همین مطلب به آن اشاره میشود، بدیهی است ضمانت اجرای مواد قانونی كه مقنن در نظام اسلامی تصویب میكند و لازمالاجراست برخاسته از دیدگاه فقهاست بدین منظور شایسته است مطالعه حقوقی در جهت شناختن منظور شارع، تطبیق اصول با موارد و یا در خصوص نحوه اجرای قواعد و احكام آن به عمل آید. منابع حقوق در شریعت اسلامی عبارتند از:
1. قرآن؛
2. سنت؛
3. اجماع؛
4. عقل؛ (گلدوزیان، 1388)
با توجه به تعدد منابع حقوق جزا، با در نظر گرفتن اولویت براساس اهمیت آن، به بررسی برخی اصول قانون اساسی كه یكی از مهمترین منابع حقوق جزا محسوب میشود میپردازیم.
3- قانون اساسی
3- 1. مبانی سیاست كیفری: طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است.»
3- 2. منع توقیف غیرقانونی: برابر اصل 32 قانون اساسی «هیچ كس را نمیتوان دستگیر كرد مگر به حكم قانون و ترتیبی كه قانون معین میكند.» طبق ماده قانونی مزبور كسی را نمیتوان در غیر موارد معینه قانونی مورد بازخواست قرار داد و با او برخورد نمود.
3-3. منع اخذ اقرار به عنف و شكنجه و اجبار اشخاص به ارائه دلیل: برابر اصل 38 قانون اساسی «هرگونه شكنجه گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است.» برخورد اجباری و اجبار شخص به هر اقدامی در جهت ثبوت اثبات اتهام فاقد ارزش و اعتبار است، اقتضای عدل و داد آن است هرگونه برخورد توأم با جلب اعتماد و احترام باشد. ضمانت اجرای تخلف از اصل 38 قانون اساسی ماده 58 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1362 بوده است. در حال حاضر ماده 578 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بر موقعیت جزایی دستوردهنده تأكید میكند و میگوید:«هریك از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینكه متهمی را مجبور به اقرار كند او را آزار و اذیت بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم میگردد و چنانچه كسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»
در نهایت ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 (روزنامه رسمی شماره 17223 مورخ 2/ 3/ 1383) در بند نه خود میگوید: «هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»
3- 4. عدم تعرض به متهمین: طبق اصل 39 قانون اساسی هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت و... به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. (گلدوزیان، 1392)
نتیجهگیری
با توجه به مباحث گفته شده چنین حاصل میشود كه اهم اصول و قواعد مربوط به حقوق متهم یك مسئله مشترك و همگون میان حقوق اسلام و حقوق عرفی است. حقوق اسلام به عنوان یك نظام كیفری مستقل و ابتنای آن بر منابعی چون قرآن، سنت، اجماع و عقل متضمن احكام و دستورهایی است كه پایه حقوق متهم را به نحو مستحكم و راسخ تضمین میكند و با دستورات خود شالوده یك مدینه عدالت محور ایده آل را در جهت تضمین امنیت، حفظ جان، حیثیت و تأمین حقوق مادی و معنوی متهم پایهریزی میكند. آنچه در مباحث پیشین عنوان شد مؤید این مطلب است كه منابع فقهی و نظام حقوقی كشور به اتفاق آراء تضییع و تعدی به حقوق متهم را جامعالاطراف در غیر موارد قانونی از مصادیق معاصی كبیره و افعال مجرمانه برشمرده و برای مرتكب آن مجازات پیشبینی كرده است. در نظام اسلامی اساس قضاوت قانون است آن هم قانون مدون و اگر مبنای تعریف جرم و رسیدگی بخواهد سلایق شخصی یا سازمان خاصی باشد خلاف اصول قانون اساسی است. هر اقدامی خارج از چارچوب و دایره ممنوعیت لحاظ شود از عناوین افعال مجرمانه است و مرتكب میبایست مجازات شود چرا كه الزام شرعی و الزام قانونی در این باره وجود دارد. در یك جامعه متمدن اسلامی همه رفتارها و عملكردها با ضابطه و عاقلانه است، حق و نحوه اعمال حق مشخص است، پس نمیتوان به بهانه اجرای احكام الهی و عدالت قانون را نادیده گرفت چرا كه این خود بزرگترین ظلم و بیعدالتی است. در نتیجه سلب آزادی افراد یا محدود كردن آزادی آنها بدون حكم قانون یا خارج از محدوده شمول قانون از مصادیق مواد 570 و 575 و 578 وقانون تعزیرات مصوب 1375 خواهد بود و قابل تعقیب كیفری است.
پینوشتها:
1. كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
2. كارشناسی علوم تربیتی
منابع تحقیق :
- قرآن كریم، وحی الهی، ترجمه ناصر مكارم شیرازی.
- نهجالبلاغه، خطب الامام علی (علیه السلام)، ترجمهی محمد دشتی.
- جعفری تبریزی، آیتالله محمدتقی، (1370)، حقوق جهانی بشر، چاپ اول، پاییز.
- دهخدا، علی اكبر، (1342 ق)، لغتنامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- گلدوزیان، ایرج (1393)، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ دوم.
- براری لاریمی، محمد،سید محمدتقی قبولی درافشان، (1388)، حقوق متهم با رویكرد فقهی.
- دعموش العاملی، علی، دایره المعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه امام حسین (علیه السلام).
- فاضل موحدی لنكرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، جلد اول، قم، انتشارات مركز فقه الائمه الاطهار (علیه السلام).
- موسوی اردبیلی، عبدالكریم، فقه القضاء، جلد اول، انتشارات جامعه المفید.
- غفاری، هدی، عاطفه عباسی كلیمانی، (1385)، مروری بر حقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویكرد بر اسناد فراملی، مجله فقه و حقوق خانواده.
- خمینی، روح الله، (1378)، صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، جلد17.
- دعموش العاملی، علی، (1378)، دایره المعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه امام حسین (علیه السلام).
- گلدوزیان، ایرج، (1393)، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ دوم، انتشارات مجد.
- آملی، جواد، (1388)، تفسیر موضوعی قرآن كریم، جامعه در قرآن، چاپ دوم، مركز نشر اسراء.
- گلدوزیان، ایرج، (1385)، حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، انتشارات مجد.
- نوربهاء، رضا، (1375)، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ چهاردهم، نشر دادآفرین.
- قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392.
منبع مقاله :
گروه نویسندگان، (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی/ پژوهشكده اطلاعات (جلد پنجم)، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.
بررسی فقهی بایدها و نبایدهای برخورد با متهم در فعالیتهای اطلاعاتی
نویسندگان: رضا زیبایی (1)
خدابخش عباسی (2)
بیان مسئله
در اواخر قرن بیستم میلادی با بعثت محمد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله و سلم)، آخرین رسالت در جوامع بشری آغاز میشود و با برانگیخته شدن این پیامبر عظیمشأن از طرف خداوند متعال، كاملترین مبادی و اصول اخلاق، اقتصاد، سیاست، هنر و مدیریت، فقه و حقوق برای مردم دنیا عرضه گردید.
همه منابع اولیه اسلامی از یك سو و عدالت در همزیستی مسلمانان با دیگر اقوام و ملل كه با آنها در ارتباط بودند از سوی دیگر با كمال وضوح اثبات میكند كه مبانی اصلی مكتب (اسلامی) همه مواد حقوق بشر را داشته و با امتیازاتی كه بر دیگر مواد حقوقهای جهانی دارد مستند به نصوص است. (جعفری، 1370)
با میراث داری چنین انباشتههای ارزشمندی كه نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شدهاند و حاوی مفاهیم و معانی حقوق عالیه جوامع بشری است، تردیدی نیست كه اسلام میان روح، ماده، عقل، قلب، روشهای ذهنی و واقعیتهای عینی الفت و انسجام قرار داده و میان حقوق و تكالیف، و احترام فردی و مصلحت اجتماع موازنه و هماهنگی به وجود آورده و موازین عدالت را در میان همه حقایق متقابل برقرار ساخته است لذا در چنین مكتب ایده آل، هرگونه طغیانگری، تضییع حق و وارد كردن خسارت بر انسانها ممنوع است.
توجه به حقوق و آزادی افراد، نیازمند شرایطی است كه قادر به حمایت از آزادیهای اساسی انسان و پاسخگویی نیازهای او به قانون عادلانه، نظم عمومی متكی بر عدالت و آگاهی مبتنی بر شناخت ارزشهای انسانی باشد چرا كه راه عدالت و قانون را وجدانهای آگاه صیانت میكنند به همین منظور نیاز به كشف نظر اسلام از طریق فقه اسلامی و منابع اصلی آن در مورد مسائل بسیاری ضرورت پیدا میكند. تجربه و چیرهدستی فروزنده دین مبین اسلام مملو از نظم اداری، نظامی و امنیتی است كه محقق با مراجعه به منابع اصلی متكی به فكر و قانون و تاریخ اسلام به حقیقت فراگیر دست یابد؛ بنابراین تمدن ریشهدار اسلامی كه بر پایه اصل كرامت و حرمت انسانی بنا شده است حقوق متهم را در حد اعلایش تضمین میكند همانطور كه خداوند متعال در كتاب آسمانیاش، هدف از فرستادن پیامبران را اقامه قسط و عدل معرفی میكند. پژوهش حاضر با هدف تحصیل و استخراج حقوق متهم در منابع اسلامی و سیره امامان معصوم (علیه السلام) و سخن فقها در حد بضاعت علمی به رشته تحریر درآمده و سعی بر آن است به این پرسش پاسخ داده شود كه، برخورد با متهم در فعالیتهای اطلاعاتی از مبانی فقهی برخوردار است؟ و استثناء وارده بر این امر تحلیل و بررسی گردد.
تحلیل مفهوم متهم
متهم در لغت عربی بر وزن محترم از مادهی «وهم» است. طریحی در تعریف وهم میگوید: وهم عبارت است از سهو و آنچه در خاطر و خیال واقع شود. (لاریمی، 1388) در تعریف دیگر از ماده وهم آمده است؛ تصور و تخیل چیزی در ذهن، خواه آن چیز در عالم خارج وجود داشته و خواه وجود نداشته باشد. (لسان العرب، 1390) در مورد معنای لغوی متهم آمده است؛ متهم مأخوذ از لفظ «تهمه» كسی كه مورد اتهام واقع شده میباشد. متهم در زبان فارسی به معنای به بدی شناخته شده و مورد تهمت قرار گرفته شده، معنا شده است. (دهخدا، 1342).
در نظام دادرسی اسلامی و عرف فقها از متهم به عنوان مدعی علیه در برابر مدعی تعبیر میشود، البته با این تفاوت كه در حقوق عرفی، عنوان متهم تنها مشمول دعاوی كیفری شده و در دعاوی مدنی، علیه متهم با عنوان خوانده اقامه دعوا میشود ولی عنوان مدعی علیه در حقوق اسلامی عام بوده و شامل هر دو- دعاوی مدنی و كیفری- میشود. تشخیص و تعریف مدعی علیه، ضمن تعریفی كه فقها از مدعی ارائه كردهاند به دست میآید.
مشهور فقها در تشخیص مدعی از مدعی علیه سه معیار بیان كردهاند كه عبارتند از: المدعی هو الذی یخالف قوله الاصل او هو الذی یدعی خلاف الظاهر. (فقه القضاء، 1381)
بر پایه تعاریف یاد شده از مدعی، مدعی علیه كسی است كه در برابر این مفاهیم قرار دارد، یعنی كسی كه سخن او موافق با اصل و ظاهر بوده و اگر دعوا و منازعه را ترك كند، دعوا پایان نمییابد.
به نظر برخی از فقهای معاصر، شارع مقدس برای این دو لفظ، اصطلاح خاصی به صورت حقیقت شرعیه یا مجاز شرعی ندارد. (تفصیل الشریعه، 1380)
بر اساس این دیدگاه، تعریفها با تعابیر نزدیكی كه از سوی فقهای سلف برای مدعی و مدعی علیه بیان شده مربوط به تشخیص مورد مدعی از مدعی علیه است و باید برای تشخیص مدعی از مدعی علیه به عرف رجوع كرد.
مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی
مراد از حقوق متهم این است كه ما در دادرسیهای كیفری با انسانی روبرو هستیم كه خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است كه در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا كه انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا باید حقوق او نیز رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی، در شرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتكاب جرم یا جرائمی گردد اینجاست كه نیاز به قوانینی احساس میشود كه به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین كند. با مطالعهی متون فقهی و حدیثی به خوبی این نكته مستفاد میگردد كه در نظام دادرسی اسلامی نكات بسیار مترقی پیرامون حفظ حقوق متهم بیان گردیده است.
حقوق متهم در نظام قانونگذاری اسلامی كه بر مبنای اصل كرامت انسانی، اصل عدالت و امنیت قضایی پایهریزی شده، عبارت است از؛ مجموع احكام و اصول شرعی از ناحیه شارع مقدس كه مفسدهای را از كسی كه فعل یا ترك فعل حرام مستوجب مجازات به او نسبت داده شده، دفع میكند و یا اینكه مصلحتی را متوجه او میسازد. دفع مفسده مانند عدم جواز شكنجه برای كسب اقرار و جلب مصلحت مانند حق دفاع یا اجرای اصل برائت در حق متهم است. قرآن كریم در این زمینه میفرماید: «خداوند برای شما شهری را الگو معرفی كرده كه در آن امنیت بسیار حكمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی میكردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان میرسید.» (نحل،112)
بیگمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغههای اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیكاندیشان عالم بوده است.
خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، میفرماید: «چون بین مردم حاكم شوید به عدالت داوری كنید.» (نساء، 58)
امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه 40 نهجالبلاغه میفرماید: «برای مردم حاكمی لازم است، چه نیكوكار و چه بدكار، كه مؤمن در عرصه حكومت او به راه حقش ادامه دهد و كافر بهرهمند از زندگی گردد. راهها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیكوكار راحت شود و مردم از شر بدكار در امان گردند.» از آن جایی كه كشور ایران، كشوری مسلمان و پایبند به اصول اسلامی میباشد، لذا اهمیت توجه به این موضوع را پر رنگتر میسازد. (غفاری، عباسی كلیمانی، 1385)
ادله وجوب حفظ حرمت انسانی (در مظان اتهام)
1- آیات
یك ششم قرآن راجع به مقررات حقوق بوده كه مهمترین مأخذ حقوق اسلامی است. قرآن دارای 114 سوره است و آیات هر سوره از لحاظ ایجاز و اطناب با آیات سورههای دیگر تفاوت دارد. قرآن دارای قصص و قواعد دینی و احكام مربوط به زندگی فردی و اجتماعی است با این كیفیات قرآن به عنوان دستورالعمل جامع و كاملی نقش خود را در هدایت اقوام و ملل و گروههای اجتماعی ایفا نموده و در تحول افكار بشر مؤثرترین عامل بوده است.
در تعالیم اسلامی، انسان موجودی است كه خداوند متعال او را به بهترین صورت ممكن خلق كرده و روح خویش را در او دمیده و پس از آفرینش او، خود را تحسین كرده است. (مؤمنون، 14)به دلیل همین جایگاه عالی و شایسته و صرف نظر از هرگونه قیدی مانند ایمان، اسلام و غیره به او حرمت و كرامت بخشیده است. (اسراء، 70، بقره، 30) و حتی حرمت او بالاتر از مهمترین حرمتهای الهی دانسته شده است. با توجه به كرامت و شرافت انسانی، شریعت اسلام تعذیب، برخورد و تعزیر را قبل از هرگونه محاكمه منصفانه كه موجب اذلال و اهدار كرامت افراد شود مؤكداً ممنوع كرده است و هرگونه رفتاری را كه مغایر با شأن و منزلت كرامت انسان باشد حرام دانسته است. (فقه السنه، 1381).
بر این اساس، هرگونه برخورد با متهم به مجرد اتهام نه تنها ظلم و ستم در حق متهم است بلكه از باب اینكه كرامت او از قبل این عمل از بین میرود حرام و مورد قبول شارع نخواهد بود.
2- روایات
علاوه بر آیات یاد شده، روایاتی از معصومان (علیه السلام) در كتب روایی شیعه و اهل سنت نقل شده كه ایذاء و تعذیب دیگران را مورد مذمت قرار داده و آن را حرام دانستهاند. در اینجا به ذكر چن نمونه بسنده میكنیم.
2- 1. محمد بن یعقوب در روایتی از امام صادق (علیه السلام) به نقل از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) میگوید: «متجاوزترین مردم به حقوق خداوند عزیز و جلیل كسی است كه غیر از قاتل (واقعی) را بكشد و یا كسی را بزند كه او را نزده است». محمد بن علی بن حسین به نقل از جابر بن عبدالله از امام صادق (علیه السلام) نقل میكند: «اگر كسی فردی را یك ضربه تازیانه و شلاق بزند، خداوند او را با تازیانه آتش میزند.»
2-2. سكونی از امام صادق (علیه السلام) نقل میكند كه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «مبغوضترین مردم در نزد خدا كسی است كه پشت مسلمانی را بیجهت برهنه سازد.» (برای زدن) (براری لاریمی، قبولی درافشان، 1388) در دعائم الاسلام همین روایت با این اضافه نقل شده است: «كسی كه بیجهت كسی را بزند كه او را نزده و كسی را بكشد كه او را نكشته است.»
2- 3. روایتی دیگر در كتب روایی اهل سنت نقل شده كه هشام بن حكم میگوید: «روزی در شام بر گروهی گذر كردم كه دیدم بر سر آنها روغن میریزند و آنان را در آفتاب نگه داشتهاند، پرسیدم این چه كاری است؟ پاسخ دادند: این افراد را به دلیل عدم پرداخت خراج اینگونه مورد ایذاء و اذیت قرار میدهند گفتم؛ از پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم كه میفرمود: خداوند كسانی را كه در دنیا مردم را آزار میدهند مورد آزار قرار میدهد.»
از مجموع روایات استنباط میشود كه برخورد و ایذاء و تعذیب فرد به صرف اتهام و بدون اینكه اتهام او در محكمه ثابت شود ظلم و حرام بوده و فاعل آن مورد مجازات قرار خواهد گرفت. علاوه بر روایات یاد شده درباره تحریم برخورد میتوان به كلام گهربار امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در خطبه 167 نهجالبلاغه كه به بیان حفظ احترام مسلمانان و ترك آزار و اذیت آنها میپردازد به عنوان مؤیدی برای روایتهای پیشین اشاره كرد امام (علیه السلام) میفرماید: «لا یحل اذی المسلم الا بما یجب.»
در پارهای موارد روایاتی بیان شدهاند كه به خاطر پنهان كردن اطلاعات، مورد بازخواست و برخورد قرار گرفتهاند، ابن هشام در حدیثی از خیبر روایت میكند: كنایه فرزند ربیع را به خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آوردند، در حالی كه نزد او گنجی بود كه به بنی نضیر تعلق داشت. حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم) از او پرسید این گنج در كجاست؟ او انكار كرد كه از آن خبری ندارد. مردی یهودی به خدمت رسول اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) رسید و به حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم) عرض كرد: من كنایه را میدیدم كه هر روز به این محل مخروبه میآمد و در اطراف آن به گشت زنی مشغول میشد. سپس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به كنایه فرمود: میپذیری كه اگر ما آن گنج را پیدا كردیم تو را بكشیم؟ او گفت اشكالی ندارد. حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) دستور داد تا خرابه را حفر كرده و بكنند سپس مقداری از آن گنج پنهان شده را پیدا كردند و بیرون آوردند، آنگاه حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم) از كنایه پرسید كه باقی مانده آنها كجاست؟ اما دوباره از جواب دادن طفره رفت و چیزی نگفت. سپس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به زبیر بن عوام دستور داد كه: ای زبیر، او را به قدری مورد آزار و شكنجه قرار بده تا مجبور به حرف زدن شود. سپس ذبیر آتش زنهای را آماده كرد و به روی سینهاش آتش ریخت، تا جایی كه رو به موت و مشرف به مرگ شد. آنگاه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) او را به محمد فرزند مسلمه سپرد تا گردنش را به كمك برادرش محمود بن مسلمه بزنند.»
مقدار و اندازه زدن: محمد بن علی در كتاب «من لا یحضره الفقیه» به نقل از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت میكند: «برای حاكم شرعی كه ایمان به خداوند و روز قیامت دارد حلال نیست كه بیشتر از ده ضربه تازیانه بزند مگر اینكه حد شرعی را رعایت كند.» (براری لاریمی، قبولی درافشان، 1388).
عدم جواز زندانی كردن در گستره اتهام از منظر فقه
محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم نوفلی و سكونی از حضرت صادق (علیه السلام) روایت میكند: «پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) كسی را كه متهم به قتل بود به مدت شش روز زندان میكرد در این چند روز اگر اولیاء دم بتوانند مدركی را دال بر قاتل بودن او باشد ارائه كنند، در این باره علیه متهم حكم صادر میشد وگرنه او را آزاد میكردند.»
بیهقی از ابوالفتح عمری روایت میكند: «امام باقر (علیه السلام) نقل میكند كه پدرش حضرت علی (علیه السلام) فرمود: زندانی كردن وقتی جایز است كه برای امام اتهام فرد متهم مسجل و به اثبات رسیده باشد، لیكن اگر پس از زندانی كردن او متوجه اتهامش شد این كار ستم و ظلم به زندانی است.»
قاضی نعمان در كتاب «الدعائم» روایتی از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) آورده است: «حضرت علی (علیه السلام) فرمود: زندانی كردن تنها در پیرامون متهم بودن به قتل است و زندانی كردن پس از آنكه شناخته شد او قاتل نیست، ظلم و ستم است.» (دعموش العاملی، 1378)
اعتراف گرفتن به زور و اجبار بر اساس روایات
محمد بن یعقوب از حضرت صادق (علیه السلام) روایت میكند: «امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود: هر كس كه به خاطر تحت فشار بودن، رها شدن از زیر بار فشار و اذیت یا ترس یا زندانی شدن و یا تهدید دیگران اعتراف كند برای او هیچ حد شرعی وجود ندارد.»
عبدالله در حدیثی از موسی روایت میكند: «از حضرت صادق (علیه السلام) در مورد شخصی سؤال شد كه آیا میتوان او را مجبور به اعتراف كرد كه قاتل است یا گناهی را مرتكب شده است؟ حضرت (علیه السلام) در پاسخ فرمود: جایز نیست كه فرد متهم به قتل یا گناهكار و مجرمی را به وسیله ترس تهدید كردن یا زندانی كردن و ضرب و شتم و به زنجیر كشیدن، مجبور به اعتراف و اقرار كرد.» (دعموش العاملی، 1378)
حكم اعتراف ناشی از توهم و تحت فشار قرار دادن در تعالیم ائمه (علیه السلام)
امیرالمؤمنین وارد مسجدی شد و جوانی گریهكنان به دنبال حضرت علی (علیه السلام) وارد شد. در حالی كه عدهای در اطرافش بودند و او را آرامش میدادند حضرت علی (علیه السلام) از او پرسید، چرا گریه میكنی؟ او پاسخ داد: ای امیرالمؤمنین، شریح قاضی علیه من قضاوتی ناعادلانه كرده است و مرا با قضاوت خود مبهوت و متعجب ساخته است. چون كه این عده از مردم همراه با پدر من به مسافرت رفتند، لیكن به هنگام مراجعت آنها پدرم همراه با آنان نبود. هنگامی كه سراغ پدرم را گرفتم آنها به من پاسخ ندادند. من در مورد اموال و سرمایههایی كه با خود برده بود سؤال كردم و آن ا گفتند؛ كه او چیزی با خود نداشت. سپس آنها را با خود نزد شریح قاضی بردم و او نیز آنها را سوگند داد، لیكن من یقین دارم كه او با خود پول و سرمایه هنگفتی برده بود. سپس حضرت علی (علیه السلام)به آنها دستور داد كه برگردند و آنها نیز برگشتند... حضرت علی (علیه السلام) به قضاوت نشسته و مردم هم در دادگاه حضور یافتند و در محضر مبارك حضرت (علیه السلام) نشستند. امام علی (علیه السلام) به مردم فرمود: وقتی كه من تكبیر گفتم شما نیز پس از من تكبیر بگویید. سپس به مردم فرمود: شما بیرون باشید به دنبال آن یكی از متهمین را خواست و خود در مقابل آن نشست و روپوش صورت او را برداشت، سپس به عبیدالله فرزند ابو رافع فرمود: اعترافات او را یادداشت كن و حضرت علی (علیه السلام) شروع به پرسش و بازجوئی كرد... روایت ادامه میدهد «تا اینجا» هنگامی كه حضرت علی (علیه السلام) بازجویی كاملی به عمل آورد، در پایان بازجوئیاش تكبیر میگفت و سایر حضار نیز تكبیر میگفتند. در اینجا بود كه سایر متهمین به شك و تردید افتادند و از دوست و رفیقشان از اینكه علیه خود و بقیه اعتراف كرده است، گلایهای نكردند. سپس حضرت علی (علیه السلام) دستور داد كه صورت آنها را پوشانده و به زندان ببرند، آنگاه متهم دیگری را خواست و روپوش او را برداشت و سپس فرمود: نه، این چنین نیست شما فكر كردید كه من از رفتار شما و كاری كه كردهاید بیخبرم. سپس او به سخن آمد و گفت: ای امیرالمؤمنین، من فقط یكی از آنها بودم و شدیداً مخالف آن بودم كه او را بكشم. بدین طریق او اعتراف كرد. سپس حضرت علی (علیه السلام) از تك تك آنها خواست كه وارد اتاق شده تا از آنها بازجویی كنند و بالاخره همگی آنها به قتل پدر آن جوان و تصاحب اموال و داراییهایش اعتراف كردند. سپس همان كسی را كه به زندان برده بودند دستور داد تا او را از زندان بیرون آورند و او نیز اعتراف كرد. سپس حضرت علی (علیه السلام) آنها را به جریمه نقدی و دیه قتل عمد محكوم كرد.
ملاحظه شد كه متهمین اعتراف به قتل و به تاراج بردن اموال و دارایی پدر جوان كردند و این اعتراف و اقرار با روشی صورت گرفت كه مبتكر آن امام علی (علیه السلام) بود. روشی كه حضرت علی (علیه السلام) به كار گرفت، توهم ایجاد كردن در میان متهمین بود، چون حضرت علی (علیه السلام) از مردم خواست با صدای بلند تكبیر بگویند تا متهمین دیگر آن را بشنوند و در آنها این ذهنیت ایجاد شود كه همراه و رفیقشان همه حقایق را اعتراف كرده است. حضرت علی (علیه السلام) اعتراف آنها را كه ناشی از روش مذكور است در حكم و رأی صادرهاش ترتیب اثر دادند چنان كه دیدیم آنها را محكوم به پرداخت جریمه نقدی و دیه كردند. مسلماً امام (علیه السلام) میتوانستند با تهدید و ارعاب متهمین را مجبور به اقرار جرم ارتكابی نمایند حتی قادر بودند تا اقرار صریح، آنها را در محبس نگاه دارند اما امیرالمؤمنین (علیه السلام) كه سرشار از چشمه زلال عدالت دین مبین محمدی است خوب میداند كه تضییع حقوق مردم چه عقوبتی دارد فلذا در مسند حاكمی عادل نابترین قضاوت را كه منبعث از مكتب ایده آل شریعت اسلامی است انجام داده و به حكم عدالت مجرمین را به ارتكاب اعمال مذمومشان مجازات میكند. (دعموش العاملی، 1378).
دیدگاه امام خمینی (ره)و رعایت حقوق متهم
امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی كه واجد جنبههای مختلف شخصیتی است و علاوه بر منشأت مختلف فقهی، در عرصه زمامداری در ابعاد مختلف ولایت، دارای دیدگاه و آراء شگرفی است، در باب وظایف حاكمیت و استقرار عدالت اجتماعی معتقد است؛ شیوه دادرسی باید به گونهای باشد كه احكام الهی در عرصه اجتماعی عینیت یافته و تبلور خارجی داشته باشند و مقدمه واجب این امر خطیر محقق نمیشود مگر زمانی كه دادگستری، اسلامی شده و احكام شرعی در عرصههای اجتماعی زندگی مردم توسط حكومت پیاده شود.
در فرمان هشت مادهای امام (ره) كه برخاسته از بینش عمیق این روحانی ریشهدار مكتب والای اسلامی است مفاهیمی نشأت گرفته از اندیشه عدالت محور ائمه معصومین (علیه السلام) نهفته است كه پر واضح و بدون ابهام نقشه راه اجرای عدالت اجتماعی نظام حقوق اسلامی را ترسیم مینماید. در زیر به گزیدهای از آن اشاره میگردد:
«تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی كه مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، كه كار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نكشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.»
«هیچ كس حق ندارد كسی را بدون حكم قاضی كه از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف كند یا احضار نماید، هرچند مدت توقیف كم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.»
«هیچ كس حق ندارد در مالِ كسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق كسی دخل و تصرف كند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حكم از نظر شرعی».
«هیچ كس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل كار شخصی كسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا كسی را جلب كند یا به نام كشف جرم یا ارتكاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی- اسلامی مرتكب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام كشف جرم یا كشف مركز گناه گوش كند و یا برای كشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری كه از غیر به او رسیده ولو برای یك نفر فاش كند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبایر بسیار بزرگ است و مرتكبین هریك از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی میباشد.»
در بخشی از بند 7 فرمان 8 مادهای میفرماید:«... مؤكداً تذكر داده میشود كه اگر برای كشف خانههای تیمی و مراكز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی و یا محل كار كسی وارد شدند و در آنها با آلت لهو یا آلت قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدر برخورد كردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا كنند چرا كه اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان كبیره است و هیچ كس حق ندارد حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید.»
از بیانات دیگر ایشان در زمینه رعایت حقوق متهمان به موارد زیر اشاره میشود:
«لازم به ذكر است در حق مجرمان و منحرفان از خدا و پیغمبر هم نباید از معیارهای اسلامی و حدود و تعزیرات مقرره تجاوز گردد كه آن خود نیز از نظر عدالت اسلامی جرمی موجب كیفر است.»
«تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروههای خرابكار مطلقاً ممنوع است و سؤال از افراد به اینكه چرا معصیت نمودی... مخالف اسلام و تجسس كننده، معصیت كار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلامی و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.»
«هیچ كس حق ندارد كسی را جلب كند یا با نام كشف جرم یا ارتكاب گناه تعقیب و مراقبت نماید.»
«در اسلام دموكراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال، مادامی كه توطئه در كار نباشد.»
«حكومت اسلامی مبتنی بر حقوق بشر و ملاحظه آن است، هیچ سازمانی و حكومتی به اندازه اسلام ملاحظه حقوق بشر را نكرده است. آزادی و دموكراسی به تمام معنا در حكومت اسلامی است... اسلام، همه حقوق و امور بشر را تضمین كرده است.»
«ما موافق رژیم آزادیهای كامل هستیم، باید حدود رژیم آینده ایران، همانگونه كه برای كلیه دولتهای متكی به مردم مطرح است منافع مجموع جامعه را در بر گیرد.» (صحیفه امام، 1378)
دیدگاه اسلامی و فقهی در خصوص فعالیتهای اطلاعاتی
اطلاعات و امنیت از امور ضروری در دین مبین اسلام است كه مورد بحث اندیشمندان اسلامی قرار گرفته و از سوی دیگر در سیره نبوی و نیز مطالعه تاریخ سایر ائمه مشاهده میشود، كه این موضوع برای دفاع از كیان سرزمین اسلام مورد تأكید قرار گرفته است. سراسر تاریخ پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و نیز دوران حضرت علی (علیه السلام) مملو از به كارگیری عنصر اطلاعات و جاسوسی در جهت اهداف حكومتی و سیاسی میباشد. مقابله با دشمنان مستلزم استفاده از جاسوسان متعهد و توانا و مورد اطمینان میباشد. از این رو امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نامه 53 نهجالبلاغه خطاب به مالك اشتر میفرمایند: «پس در كارهایشان كاوش و رسیدگی كن و بازرسهای درستكار و وفادار بر آنان بگمار زیرا خبرگیری و بازرسی نهانی تو در كارهای آنها سبب وادار نمودن ایشان بر امانتداری و مدارا و نرمی با رعیت است. هرگاه والی به كارهای آنان رسیدگی نكند از عدل و دادگری بیرون رفته و به مردم ستم روا میدارد و باید كه خود را از یاران جنایتكار دور كنی.»
با چنین نگرشی، ضرورت دارد تا برای دفاع از منافع ملی، كشورها در بعد بینالمللی بر دفع تهدیدات و توسعه محیط امنیتی خود همت گمارند. از سوی دیگر در داخل هر كشور نیز تأمین امنیت سیاسی و نیز امنیت اجتماعی و حفظ شهروندان از اهمیت خاصی برخوردار است. در داخل هر كشور عناصری هستند كه منافعشان با حكومت و سیاست داخلی كشور مغایر است و سعی مینمایند دولت موجود كشور را حذف كرده و از بین ببرند. این نوع امور كه با موضوع براندازی ارتباط دارد و با حمایت عناصر خارجی تقویت میشود، به صورت مستقیم امنیت ملی یك كشور را به مخاطره میاندازد. بنابراین باید در هر كشوری سازوكاری وجود داشته باشد تا بتواند اولاً از نقشه كشورهای بیگانه علیه خود مطلع شود ثانیاً قادر باشد تهدیدات داخلی و خارجی را رصد كرده و ثالثاً از موجودیت واحد سیاسی حراست نماید. توجه به این مطلب ضروری است كه از دیدگاه اجتماع اسلامی، انسان دارای حرمت، عزت و شأن است لذا هیچ انسانی اجازه خدشهدار كردن حرمت انسان دیگری را ندارد و همچنین مجاز به تجاوز به عزت و شرف دیگری نیست. همانگونه كه مجاز به تعرض نسبت به شأنی از شئون خاص انسان نمیباشد. شكل و سیاق اخبار و مطالب گذشته در جهت استحكام دیدگاه مذكور است تا اینكه یك مبدأ اجتماعی در رفتار و روابط به وجود آورد كه بر دو پایه استوار است؛ اول، احترام به زندگی اجتماعی دیگران دوم، عدم تجاوز به حریم مردم از طریق تجسس در امور آنها و كاوش در اسرار پوشیده و امور شخصی مردم.
مفهوم حقوق متهم از منظر حقوق جزای ایران
رعایت حقوق دیگران لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان برای تضمین امنیت و آزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یكدیگر هستند. متهم نیز یكی از افراد جامعه است. متهم غیر از مجرم است و چه بسیار متهمانی كه در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر تبرئه میشوند. اگر متهم مجرم نیست باید همانند سایر شهروندان به او نگاه كنیم و تا زمانی كه حكم محكومیت قطعی او صادر نشده با سایر افراد جامعه هیچ تفاوتی ندارد و از شأن و احترام برخوردار است. با توجه به اینكه مبنای حقوق جزای ایران شریعت نورانی اسلام است بنابراین لازم است حقوق متهم از این منظر هم مورد توجه قرار گیرد لذا برای جلوگیری از اطاله مطلب، به اختصار اشاراتی میگردد.
منابع حقوق جزا در شریعت اسلام
با مراجعه به منابع حقوق در نظام اسلامی كه در ذیل همین مطلب به آن اشاره میشود، بدیهی است ضمانت اجرای مواد قانونی كه مقنن در نظام اسلامی تصویب میكند و لازمالاجراست برخاسته از دیدگاه فقهاست بدین منظور شایسته است مطالعه حقوقی در جهت شناختن منظور شارع، تطبیق اصول با موارد و یا در خصوص نحوه اجرای قواعد و احكام آن به عمل آید. منابع حقوق در شریعت اسلامی عبارتند از:
1. قرآن؛
2. سنت؛
3. اجماع؛
4. عقل؛ (گلدوزیان، 1388)
با توجه به تعدد منابع حقوق جزا، با در نظر گرفتن اولویت براساس اهمیت آن، به بررسی برخی اصول قانون اساسی كه یكی از مهمترین منابع حقوق جزا محسوب میشود میپردازیم.
3- قانون اساسی
3- 1. مبانی سیاست كیفری: طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است.»
3- 2. منع توقیف غیرقانونی: برابر اصل 32 قانون اساسی «هیچ كس را نمیتوان دستگیر كرد مگر به حكم قانون و ترتیبی كه قانون معین میكند.» طبق ماده قانونی مزبور كسی را نمیتوان در غیر موارد معینه قانونی مورد بازخواست قرار داد و با او برخورد نمود.
3-3. منع اخذ اقرار به عنف و شكنجه و اجبار اشخاص به ارائه دلیل: برابر اصل 38 قانون اساسی «هرگونه شكنجه گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است.» برخورد اجباری و اجبار شخص به هر اقدامی در جهت ثبوت اثبات اتهام فاقد ارزش و اعتبار است، اقتضای عدل و داد آن است هرگونه برخورد توأم با جلب اعتماد و احترام باشد. ضمانت اجرای تخلف از اصل 38 قانون اساسی ماده 58 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1362 بوده است. در حال حاضر ماده 578 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بر موقعیت جزایی دستوردهنده تأكید میكند و میگوید:«هریك از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینكه متهمی را مجبور به اقرار كند او را آزار و اذیت بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم میگردد و چنانچه كسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»
در نهایت ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 (روزنامه رسمی شماره 17223 مورخ 2/ 3/ 1383) در بند نه خود میگوید: «هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»
3- 4. عدم تعرض به متهمین: طبق اصل 39 قانون اساسی هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت و... به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. (گلدوزیان، 1392)
نتیجهگیری
با توجه به مباحث گفته شده چنین حاصل میشود كه اهم اصول و قواعد مربوط به حقوق متهم یك مسئله مشترك و همگون میان حقوق اسلام و حقوق عرفی است. حقوق اسلام به عنوان یك نظام كیفری مستقل و ابتنای آن بر منابعی چون قرآن، سنت، اجماع و عقل متضمن احكام و دستورهایی است كه پایه حقوق متهم را به نحو مستحكم و راسخ تضمین میكند و با دستورات خود شالوده یك مدینه عدالت محور ایده آل را در جهت تضمین امنیت، حفظ جان، حیثیت و تأمین حقوق مادی و معنوی متهم پایهریزی میكند. آنچه در مباحث پیشین عنوان شد مؤید این مطلب است كه منابع فقهی و نظام حقوقی كشور به اتفاق آراء تضییع و تعدی به حقوق متهم را جامعالاطراف در غیر موارد قانونی از مصادیق معاصی كبیره و افعال مجرمانه برشمرده و برای مرتكب آن مجازات پیشبینی كرده است. در نظام اسلامی اساس قضاوت قانون است آن هم قانون مدون و اگر مبنای تعریف جرم و رسیدگی بخواهد سلایق شخصی یا سازمان خاصی باشد خلاف اصول قانون اساسی است. هر اقدامی خارج از چارچوب و دایره ممنوعیت لحاظ شود از عناوین افعال مجرمانه است و مرتكب میبایست مجازات شود چرا كه الزام شرعی و الزام قانونی در این باره وجود دارد. در یك جامعه متمدن اسلامی همه رفتارها و عملكردها با ضابطه و عاقلانه است، حق و نحوه اعمال حق مشخص است، پس نمیتوان به بهانه اجرای احكام الهی و عدالت قانون را نادیده گرفت چرا كه این خود بزرگترین ظلم و بیعدالتی است. در نتیجه سلب آزادی افراد یا محدود كردن آزادی آنها بدون حكم قانون یا خارج از محدوده شمول قانون از مصادیق مواد 570 و 575 و 578 وقانون تعزیرات مصوب 1375 خواهد بود و قابل تعقیب كیفری است.
پینوشتها:
1. كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
2. كارشناسی علوم تربیتی
منابع تحقیق :
- قرآن كریم، وحی الهی، ترجمه ناصر مكارم شیرازی.
- نهجالبلاغه، خطب الامام علی (علیه السلام)، ترجمهی محمد دشتی.
- جعفری تبریزی، آیتالله محمدتقی، (1370)، حقوق جهانی بشر، چاپ اول، پاییز.
- دهخدا، علی اكبر، (1342 ق)، لغتنامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- گلدوزیان، ایرج (1393)، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ دوم.
- براری لاریمی، محمد،سید محمدتقی قبولی درافشان، (1388)، حقوق متهم با رویكرد فقهی.
- دعموش العاملی، علی، دایره المعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه امام حسین (علیه السلام).
- فاضل موحدی لنكرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، جلد اول، قم، انتشارات مركز فقه الائمه الاطهار (علیه السلام).
- موسوی اردبیلی، عبدالكریم، فقه القضاء، جلد اول، انتشارات جامعه المفید.
- غفاری، هدی، عاطفه عباسی كلیمانی، (1385)، مروری بر حقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویكرد بر اسناد فراملی، مجله فقه و حقوق خانواده.
- خمینی، روح الله، (1378)، صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، جلد17.
- دعموش العاملی، علی، (1378)، دایره المعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه امام حسین (علیه السلام).
- گلدوزیان، ایرج، (1393)، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ دوم، انتشارات مجد.
- آملی، جواد، (1388)، تفسیر موضوعی قرآن كریم، جامعه در قرآن، چاپ دوم، مركز نشر اسراء.
- گلدوزیان، ایرج، (1385)، حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، انتشارات مجد.
- نوربهاء، رضا، (1375)، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ چهاردهم، نشر دادآفرین.
- قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392.
منبع مقاله :
گروه نویسندگان، (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی/ پژوهشكده اطلاعات (جلد پنجم)، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.
بررسی فقهی بایدها و نبایدهای برخورد با متهم در فعالیتهای اطلاعاتی
نویسندگان: رضا زیبایی (1)
خدابخش عباسی (2)
بیان مسئله
در اواخر قرن بیستم میلادی با بعثت محمد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله و سلم)، آخرین رسالت در جوامع بشری آغاز میشود و با برانگیخته شدن این پیامبر عظیمشأن از طرف خداوند متعال، كاملترین مبادی و اصول اخلاق، اقتصاد، سیاست، هنر و مدیریت، فقه و حقوق برای مردم دنیا عرضه گردید.
همه منابع اولیه اسلامی از یك سو و عدالت در همزیستی مسلمانان با دیگر اقوام و ملل كه با آنها در ارتباط بودند از سوی دیگر با كمال وضوح اثبات میكند كه مبانی اصلی مكتب (اسلامی) همه مواد حقوق بشر را داشته و با امتیازاتی كه بر دیگر مواد حقوقهای جهانی دارد مستند به نصوص است. (جعفری، 1370)
با میراث داری چنین انباشتههای ارزشمندی كه نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شدهاند و حاوی مفاهیم و معانی حقوق عالیه جوامع بشری است، تردیدی نیست كه اسلام میان روح، ماده، عقل، قلب، روشهای ذهنی و واقعیتهای عینی الفت و انسجام قرار داده و میان حقوق و تكالیف، و احترام فردی و مصلحت اجتماع موازنه و هماهنگی به وجود آورده و موازین عدالت را در میان همه حقایق متقابل برقرار ساخته است لذا در چنین مكتب ایده آل، هرگونه طغیانگری، تضییع حق و وارد كردن خسارت بر انسانها ممنوع است.
توجه به حقوق و آزادی افراد، نیازمند شرایطی است كه قادر به حمایت از آزادیهای اساسی انسان و پاسخگویی نیازهای او به قانون عادلانه، نظم عمومی متكی بر عدالت و آگاهی مبتنی بر شناخت ارزشهای انسانی باشد چرا كه راه عدالت و قانون را وجدانهای آگاه صیانت میكنند به همین منظور نیاز به كشف نظر اسلام از طریق فقه اسلامی و منابع اصلی آن در مورد مسائل بسیاری ضرورت پیدا میكند. تجربه و چیرهدستی فروزنده دین مبین اسلام مملو از نظم اداری، نظامی و امنیتی است كه محقق با مراجعه به منابع اصلی متكی به فكر و قانون و تاریخ اسلام به حقیقت فراگیر دست یابد؛ بنابراین تمدن ریشهدار اسلامی كه بر پایه اصل كرامت و حرمت انسانی بنا شده است حقوق متهم را در حد اعلایش تضمین میكند همانطور كه خداوند متعال در كتاب آسمانیاش، هدف از فرستادن پیامبران را اقامه قسط و عدل معرفی میكند. پژوهش حاضر با هدف تحصیل و استخراج حقوق متهم در منابع اسلامی و سیره امامان معصوم (علیه السلام) و سخن فقها در حد بضاعت علمی به رشته تحریر درآمده و سعی بر آن است به این پرسش پاسخ داده شود كه، برخورد با متهم در فعالیتهای اطلاعاتی از مبانی فقهی برخوردار است؟ و استثناء وارده بر این امر تحلیل و بررسی گردد.
تحلیل مفهوم متهم
متهم در لغت عربی بر وزن محترم از مادهی «وهم» است. طریحی در تعریف وهم میگوید: وهم عبارت است از سهو و آنچه در خاطر و خیال واقع شود. (لاریمی، 1388) در تعریف دیگر از ماده وهم آمده است؛ تصور و تخیل چیزی در ذهن، خواه آن چیز در عالم خارج وجود داشته و خواه وجود نداشته باشد. (لسان العرب، 1390) در مورد معنای لغوی متهم آمده است؛ متهم مأخوذ از لفظ «تهمه» كسی كه مورد اتهام واقع شده میباشد. متهم در زبان فارسی به معنای به بدی شناخته شده و مورد تهمت قرار گرفته شده، معنا شده است. (دهخدا، 1342).
در نظام دادرسی اسلامی و عرف فقها از متهم به عنوان مدعی علیه در برابر مدعی تعبیر میشود، البته با این تفاوت كه در حقوق عرفی، عنوان متهم تنها مشمول دعاوی كیفری شده و در دعاوی مدنی، علیه متهم با عنوان خوانده اقامه دعوا میشود ولی عنوان مدعی علیه در حقوق اسلامی عام بوده و شامل هر دو- دعاوی مدنی و كیفری- میشود. تشخیص و تعریف مدعی علیه، ضمن تعریفی كه فقها از مدعی ارائه كردهاند به دست میآید.
مشهور فقها در تشخیص مدعی از مدعی علیه سه معیار بیان كردهاند كه عبارتند از: المدعی هو الذی یخالف قوله الاصل او هو الذی یدعی خلاف الظاهر. (فقه القضاء، 1381)
بر پایه تعاریف یاد شده از مدعی، مدعی علیه كسی است كه در برابر این مفاهیم قرار دارد، یعنی كسی كه سخن او موافق با اصل و ظاهر بوده و اگر دعوا و منازعه را ترك كند، دعوا پایان نمییابد.
به نظر برخی از فقهای معاصر، شارع مقدس برای این دو لفظ، اصطلاح خاصی به صورت حقیقت شرعیه یا مجاز شرعی ندارد. (تفصیل الشریعه، 1380)
بر اساس این دیدگاه، تعریفها با تعابیر نزدیكی كه از سوی فقهای سلف برای مدعی و مدعی علیه بیان شده مربوط به تشخیص مورد مدعی از مدعی علیه است و باید برای تشخیص مدعی از مدعی علیه به عرف رجوع كرد.
مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی
مراد از حقوق متهم این است كه ما در دادرسیهای كیفری با انسانی روبرو هستیم كه خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است كه در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا كه انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا باید حقوق او نیز رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی، در شرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتكاب جرم یا جرائمی گردد اینجاست كه نیاز به قوانینی احساس میشود كه به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین كند. با مطالعهی متون فقهی و حدیثی به خوبی این نكته مستفاد میگردد كه در نظام دادرسی اسلامی نكات بسیار مترقی پیرامون حفظ حقوق متهم بیان گردیده است.
حقوق متهم در نظام قانونگذاری اسلامی كه بر مبنای اصل كرامت انسانی، اصل عدالت و امنیت قضایی پایهریزی شده، عبارت است از؛ مجموع احكام و اصول شرعی از ناحیه شارع مقدس كه مفسدهای را از كسی كه فعل یا ترك فعل حرام مستوجب مجازات به او نسبت داده شده، دفع میكند و یا اینكه مصلحتی را متوجه او میسازد. دفع مفسده مانند عدم جواز شكنجه برای كسب اقرار و جلب مصلحت مانند حق دفاع یا اجرای اصل برائت در حق متهم است. قرآن كریم در این زمینه میفرماید: «خداوند برای شما شهری را الگو معرفی كرده كه در آن امنیت بسیار حكمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی میكردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان میرسید.» (نحل،112)
بیگمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغههای اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیكاندیشان عالم بوده است.
خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، میفرماید: «چون بین مردم حاكم شوید به عدالت داوری كنید.» (نساء، 58)
امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه 40 نهجالبلاغه میفرماید: «برای مردم حاكمی لازم است، چه نیكوكار و چه بدكار، كه مؤمن در عرصه حكومت او به راه حقش ادامه دهد و كافر بهرهمند از زندگی گردد. راهها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیكوكار راحت شود و مردم از شر بدكار در امان گردند.» از آن جایی كه كشور ایران، كشوری مسلمان و پایبند به اصول اسلامی میباشد، لذا اهمیت توجه به این موضوع را پر رنگتر میسازد. (غفاری، عباسی كلیمانی، 1385)
ادله وجوب حفظ حرمت انسانی (در مظان اتهام)
1- آیات
یك ششم قرآن راجع به مقررات حقوق بوده كه مهمترین مأخذ حقوق اسلامی است. قرآن دارای 114 سوره است و آیات هر سوره
موضوعات مرتبط: احکام و مسائل شرعی
